تحدث عدد من المسؤولين والخبراء عن فرص مصر لتوطين صناعة السيارات وتحويلها لمركز استراتيجي، ماهي الحوافز التي تقدمها مصر أمام المستثمرين، وكيف سيعود ذلك على الصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص.
جاء ذلك خلال الدورة الثامنة من القمة السنوية للسيارات “إيجيبت أوتوموتيف”، قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة: “نستهدف زيادة توطين الصناعة من خلال طرح العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات، والتي تتضمن تقديم الحوافز من خلال تجميع 5 آلاف مركبة في السنة، حيث يتم حساب القيمة المضافة من خلال معادلة بسيطة تتمثل في حساب سعر بيع المركبة بتسليم المصنع مقارنة بحجم المكون المستورد، بالإضافة إلي حافز للإنتاج الكمي بحد أدنى 10 آلاف مركبة في السنة، وكلما زاد الإنتاج زاد الحافز، كما أن هناك حافز للاستثمار لتشجيع ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات من مجموعة شرائح.”
من جانبه قال علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الضرائب: “تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد عقب اعتمادها من شركة “إي فاينانس” وذلك من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية، الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إتاحة تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.”
أما حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قال: “إننا نتوسع حاليا في إقامة المناطق الحرة الجديدة، ونعمل علي إنشاء 16 منطقة استثمارية أطلقنا منها 5 مناطق منها خلال العام الجاري، وتعد المناطق الحرة والاستثمارية أحد الأنظمة الإدارية في مصر خاصة عقب التعديلات الاخيرة التي تم إجرائها على قانون الاستثمار بما أتاح سهولة كبيرة في التعامل بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، كما نعمل حاليا علي زيادة حركة التجارة العالمية بقناة السويس التي تصل حاليا الي 12.5% من حجم التجارة العالمية، من خلال إنشاء تحالفات جديدة وبصفة خاصة مع الصين لتوطين صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل خط رورو جديد مع تركيا لربط صناعة السيارات الأوروبية بشكل فعال.”
وأضاف أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات AAAM: ” نسعي أن يكون هناك رؤية واضحة بخصوص صناعة السيارات حيث تعد تلك الصناعة قاطرة للنهوض بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفرصة قوية لجذب العملة الأجنبية، كما أننا نستهدف إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية العام الجاري”.
وتابع عبد الوهاب: “تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات، هو النقطة المهمة مضيفاً: “نحن نعتمد على الدعم الذي نحصل عليه من الرابطة الافريقية لصانعي السيارات، وأرى أن لدينا اليوم فرصة للتحدث عن مختلف الخبرات في افريقيا ونرجو أن يكون لدينا ثلاث مراكز رئيسية في القارة ومنها مصر والشركة بدورها ستختار نماذج تسمح بتدفق المركبات من دولة لأخرى”.
وتحدث علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تعديل قوانين الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار تم وضعه خلال عام 1984 بما يتماشى مع متطلبات السوق في وقتها وقد حققت المطلوب منها، ولكننا الآن قمنا بتعديل تلك القوانين وتوفير المعلومات اللازمة، علاوة على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مجمع صناعات مغذية قوي“.
