نفت وزارة التجارة والصناعة بشكل قاطع جميع الشائعات التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار وزاري يقضي بوقف الافراج عن السيارات المتوجهة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لما يتم تداوله، وأنها تواصل سير العمل بكافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والافراج عن السيارات بشكل طبيعي، دون أي تعطيل أو تأخير.
كما أشارت الوزارة إلى استثناءات القرار التي تشمل السيارات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل بالقرار، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيارات المصريين العاملين بالخارج والدبلوماسيين والمستثمرين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للتواصل مع الجمهور وتوضيح الحقائق، وضمان استمرارية سير العمليات التجارية بشكل سلس ومنظم.
