تعتزم تركيا زيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الصينية بنسبة 40% في محاولة لكبح الواردات وتضييق العجز في الحساب الجاري. جاء ذلك في قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، ينص على فرض حد أدنى للرسوم يبلغ سبعة آلاف دولار، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً.
دعم الصناعة المحلية
تهدف هذه الخطوة إلى دعم صناعة السيارات المحلية في تركيا، وخاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية التركية. في عام 2023، زادت أنقرة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية لدعم أول سيارة كهربائية تنتجها تركيا، وهي خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
خلفية اقتصادية
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة التركية للتصدي للتضخم الذي بلغ حوالي 75.5% في نهاية مايو. وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على سياسة نقدية مشددة، وتعزيز موقفها المالي، وتقليص عجز الحساب الجاري في البلاد. إن ارتفاع التضخم بشكل كبير دفع السلطات التركية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية صارمة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي.
التأثير على السوق
من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى تقليل الواردات من السيارات الصينية، مما قد يؤثر على السوق التركي للسيارات. ويُتوقع أن تكون هناك تحولات في خيارات المستهلكين نحو السيارات المحلية أو السيارات المستوردة من دول أخرى بتكاليف أقل. كما قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار السيارات في السوق المحلي، مما يضع ضغطاً إضافياً على المستهلكين الأتراك.
رؤية مستقبلية
تسعى تركيا إلى تعزيز اقتصادها من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعات المحلية. ومن خلال فرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة، تعكس الحكومة التركية التزامها بسياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق توازن أفضل في الحساب الجاري وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
تُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد، وتقليل التأثيرات السلبية للتضخم، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم رفاهية المواطنين الأتراك ويعزز مكانة تركيا على الساحة الاقتصادية العالمية.
