أفادت تقارير أن محامو شركة ستيلانتيس Stellantis أبلغوا ممثلي الدعوى الجماعية بأن المجموعة لن تعوض المالكين المتضررين من سياراتهم المزودة بمحركات 1.2 PureTech.
خلفية القضية
بدأت الدعوى الجماعية التي يقودها المحامي مي ليغفاكيس ضد شركة Stellantis، بهدف تحقيق تعويضات خلال فترة ثلاثة أشهر. وكان ما يقرب من 4800 مشترك في هذه الدعوى يأملون في الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب اقتنائهم لسيارات مزودة بمحرك 1.2 PureTech .
تطورات المفاوضات
مع اقتراب الموعد النهائي في 30 يونيو، يبدو أن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. في حين أن Stellantis قد اتخذت بالفعل خطوة بتمديد الضمان المقدم لمالكي السيارات، كان المطالبون يتوقعون تعويضات مالية فردية تعتمد على عمر السيارة، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، وعوامل أخرى. وعلى الرغم من عدم الوصول إلى تعويضات فردية، كان الملف يتضمن عدة فئات من التعويضات.
رد Stellantis
رفضت Stellantis المضي قدماً في تقديم تعويضات مالية، مما أدى إلى توقع المحامين المسؤولين عن الملف للانتقال إلى المرحلة التالية وهي الإجراءات القضائية أمام المحكمة لمحاولة إجبار Stellantis على دفع التعويضات. هذه الإجراءات قد تكون طويلة ومعقدة، خصوصاً مع احتمال تقديم Stellantis لاستئناف في حالة الخسارة الأولية.
ردود فعل المالكين
في غضون ذلك، عرضت Stellantis على المالكين نوعاً من الشهادات التي تضمن استدامة المركبة في حالة إعادة بيعها، إلا أن هذا العرض لم يكن كافياً للعديد من المالكين الذين يواجهون خسائر مالية محتملة بسبب تخوف المشترين من مشكلات المحرك.
مستقبل القضية
رفض Stellantis لتقديم تعويضات مالية فردية قد يدفع بعض المشتركين في الدعوى إلى التراجع عن الاستمرار في الإجراءات القانونية. حيث يعترف المحامي مي ليغفاكيس بأن بعض المشترين قد يقبلون بالتسوية المقترحة، بينما قد يواصل الآخرون مطالباتهم القانونية.
الآن، يبقى السؤال ما إذا كان عدد المشتركين المتبقين في الدعوى كافياً لدعم القضية بفعالية أمام المحكمة. ومن المؤكد أن هذه القضية ستظل محل متابعة واهتمام كبيرين في الأوساط القانونية والإعلامية.
