عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور، وزير المالية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، تمت مناقشة سيارات المعاقين وموقفها خلال الاجتماع.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، بالإضافة إلى قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء كانت استراتيجية أو مستلزمات صناعية أو سلع غذائية أو قطع غيار وغيرها من البضائع الواردة.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضاً لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وخلال الاجتماع، وجه مصطفى مدبولي بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات من غير ذوي الهمم، حيث وصف رئيس الوزراء هذا العمل بأنه تربح من سلع تم إعفاؤها من المستحقات.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية -مصلحة الجمارك، الداخلية، التضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين. أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، بالإضافة إلى فرض غرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلاً: “هم يستحقون بالفعل … أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به”.
