في خطوة جديدة ضمن النزاعات التجارية العالمية، تعتزم الصين تقديم شكوى ضد كندا أمام منظمة التجارة العالمية، احتجاجًا على قرار فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألومنيوم الصينية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.
خلفية النزاع
وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الرسوم الجمركية بأنها إجراءات “حمائية تجارية” تهدف إلى تقويض المنافسة وتشويه سلاسل التوريد العالمية، داعيةً كندا إلى سحب هذه الإجراءات التي ترى الصين أنها غير مبررة وتضر بالتجارة الحرة. جاء ذلك في بيان رسمي.
هذا التحرك يعد الثالث من نوعه هذا العام، حيث كانت الصين قد رفعت شكاوى مماثلة إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي وضد الاتحاد الأوروبي في أغسطس. هذه الشكاوى تركزت بشكل رئيسي على الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات الكهربائية الصينية.
دوافع الإجراءات الكندية
أعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا أنها ستفرض رسومًا جمركية تصل إلى 100% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل. كما تم الإعلان عن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم القادمة من الصين اعتبارًا من 15 أكتوبر.
تأتي هذه القرارات في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها كندا لحماية صناعاتها المحلية من تدفق المنتجات الصينية بأسعار منخفضة. يشار إلى أن كندا تهدف إلى حماية صناعتها المحلية من المنافسة غير العادلة في ظل ارتفاع صادرات الصين لمحاولة دعم اقتصادها المتباطئ.
الرد الصيني
ردت الصين على هذه الخطوات بإعلانها فتح تحقيق بشأن مكافحة الإغراق Anti-Dumping يتعلق بواردات الكانولا الكندية، مشيرة إلى أن صادرات الكانولا من كندا ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتُباع بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج. وقد أكدت وزارة التجارة الصينية أنها “ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالح الشركات الصينية.”
تأثيرات على التجارة العالمية
يأتي هذا النزاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني تباطؤًا ملحوظًا، ما دفع بكين إلى زيادة صادراتها لمواجهة التحديات الداخلية. ومن جهتها، تلجأ الدول الغربية، بما في ذلك كندا، إلى رفع الرسوم الجمركية لحماية أسواقها وصناعاتها من تدفق البضائع الصينية بأسعار منخفضة.
