في خطوة تهدف إلى حماية الطرق والسائقين الأمريكيين من الهجوم السبراني، أعلن البيت الأبيض بشكل صريح عن الصين وروسيا كتهديدات للأمن القومي فيما يتعلق بـ السيارات “المتصلة” والشبكات الإلكترونية. وجاء هذا الإعلان بعد مقترح جديد من وزارة التجارة الأمريكية يقضي بحظر شامل على استيراد وبيع المركبات المتصلة أو مكوناتها المصنعة في هذين البلدين.
حظر واسع النطاق على التكنولوجيا الصينية والروسية
يتناول المقترح الأنظمة التكنولوجية التي قد تؤثر على حركة المركبات وتجمع بيانات السائقين والركاب، بما في ذلك الكاميرات، وأجهزة الاستشعار، وبرمجيات القيادة الذاتية. ويهدف هذا الحظر إلى منع تلك الأنظمة من تسجيل أو إرسال أي معلومات حول البنية التحتية الأمريكية. ويثير هذا المقترح تساؤلات حول كيفية تطبيقه ومدى تأثيره على الشركات العالمية، بما في ذلك تلك التي تعتمد على مكونات صينية أو روسية في منتجاتها.
هل يشمل الحظر كل المركبات الصينية
رغم أن المقترح لا يحدد بشكل مباشر حظرًا على جميع السيارات الصينية، إلا أنه قد يؤدي إلى ذلك. تشمل التكنولوجيا المحظورة أنظمة مثل الكاميرات الخلفية، وبرامج GPS، وحتى أنظمة حفظ إعدادات المقاعد، مما قد يوسع نطاق الحظر ليشمل عددًا كبيرًا من السيارات التي تحتوي على مكونات من هذه البلدان.
تحديات الامتثال للقوانين الجديدة
تثير لغة المقترح تساؤلات حول كيفية تطبيقه، حيث قد يشجع الشركات على الامتثال بالحد الأدنى من المتطلبات القانونية، مما يؤدي إلى تصعيد في تحديد وتوضيح القوانين بشكل أكبر. ويشمل الحظر الشركات التي “يملكها أو يسيطر عليها” خصم أجنبي، مما قد يؤثر على شركات غير صينية تعمل في الصين، مثل فولفو و بولستار، التي تمتلك أجزاء من أسهمها جهات صينية.
صنع في الصين ..فرصة أم مسؤولية؟
بينما تستفيد الشركات الصينية من دعم الحكومة الصينية، قد تواجه تلك الشركات صعوبة في الامتثال للقوانين الأمريكية. يشمل ذلك حتى الشركات التي تعمل بشكل جزئي في الصين، حيث يلزم القانون الصيني بملكية نسبة 50% من الأعمال في الصين من قبل الحكومة. هذا قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الاستثمارات في الصين، مع زيادة التوترات التجارية بين البلدين.
حتى الشركات الأمريكية ليست في مأمن
على سبيل المثال، تعاون فورد مع شركة Changan الصينية لتصنيع بعض طرازاتها في الصين قد يضعها في موقف صعب. رغم أن التعاون لا يعني خضوع فورد للسيطرة الصينية، إلا أن هذا النوع من العلاقات التجارية قد يخضع لتفسيرات قانونية تؤثر على قدرتها على الامتثال للقوانين الأمريكية الجديدة.
الأبعاد السياسية والاستراتيجية للإعلان
يمكن النظر إلى توقيت هذا الإعلان على أنه جزء من الجهود التي تبذلها إدارة جو بايدن لدعم صناعة السيارات الأمريكية، خاصة في ظل انتخابات رئاسية مقبلة. مع تنامي القلق من التهديدات السيبرانية من الصين وروسيا، تسعى الحكومة إلى تعزيز حماية البنية التحتية الأمريكية بينما تستفيد أيضًا من التوقيت السياسي المناسب لهذا الإعلان.
حماية من التهديدات أم خطوة تكتيكية؟
بينما يهدف المقترح لحماية المستهلكين الأمريكيين من الهجمات السيبرانية، فإن صدوره من السلطة التنفيذية بدلاً من الكونغرس يجعله أقل قوة من الناحية القانونية. رغم ذلك، قد يؤدي هذا الحظر إلى تقليل قدرة بعض الشركات على الوصول إلى التكنولوجيا الصينية والروسية. ولكن السؤال الأكبر يبقى: هل يحمي هذا الحظر الأمريكيين من جميع التهديدات؟ وهل يمكن أن يكون هناك استغلال للثغرات التكنولوجية من قبل جهات أخرى غير الصين وروسيا؟
