نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إصدار قرار يقضي بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنسبة 20% اعتبارًا من الشهر الجاري. وفقًا لهذه الشائعات، كان من المفترض أن يصبح الحد الأقصى لاستيراد السيارات 8 آلاف سيارة شهريًا بدلاً من 10 آلاف.
وأوضح المركز الإعلامي في بيان صادر يوم الاثنين أنه تواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أكدت بدورها عدم صحة هذه المعلومات. وأفادت الوزارة بأنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات” في مصر، مشددة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية تحدد حدًا أقصى لاستيراد السيارات.
وأكدت الوزارة أنه في حال إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الأمر، سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة. وطالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتفادي أي لبس.
كما دعا المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأهمية التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة إذا كانت لا تستند إلى حقائق، مما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
