أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم 319 لسنة 2024، يتناول شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وهو ما يمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتحقيق الشفافية في إجراءات الاستيراد.
تفاصيل القرار الجديد
جاء القرار بعد دراسة متأنية للعديد من القوانين واللوائح ذات الصلة، حيث استند إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم إجراءات استيراد السلع المستوردة والمصدرة. كما تمت المصادقة على القرار من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
أهم شروط القرار
عدد السيارات المستوردة
يُسمح باستيراد سيارة واحدة فقط للاستعمال الشخصي لكل خمس سنوات.
الإثبات المالي
يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يوضح توافر المبلغ المالي الكافي لاستيراد السيارة.
طرق السداد
تُسدد قيمة السيارة عبر البنوك العاملة في مصر، وفق الطرق الرسمية المعتمدة، ويستثنى من هذا الشرط نموذج رقم 4.
تسهيلات للمغتربين
يُسمح للعاملين بالخارج باستيراد السيارات من خلال طرق ميسرة بشرط إثبات السداد من مصادر مالية خارجية.
دوافع القرار
هذا القرار يأتي في إطار تنظيم سوق السيارات في مصر والحد من الاستيراد العشوائي، إلى جانب تعزيز الرقابة المالية وضمان الالتزام بالقوانين المصرفية المعمول بها. ومن المتوقع أن يسهم القرار في حماية الصناعة المحلية وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
لماذا هذا القرار؟
يُعد هذا القرار مؤشرًا واضحًا على التزام الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية هيكلية تسعى لتحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. ومع دخول القرار حيز التنفيذ، يُنتظر أن تتضح آثاره على سوق السيارات المحلية في المستقبل القريب.
