في خطوة تعتبر جزءًا من رؤية طويلة الأجل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحديث القدرات الصناعية، تدرس حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني Giorgia Meloni خططًا شاملة لتحويل جزء من صناعة السيارات في البلاد إلى الإنتاج الدفاعي. يأتي هذا المشروع، الذي يمتد لعقد كامل من الزمن، في ظل تزايد الإنفاق الدفاعي في الدول الأوروبية وتوجهات جديدة لتعزيز القدرات الأمنية.
خلفية استراتيجية وتحديات أمنية
تشهد الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي -الناتوk ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الدفاعي، حيث بلغت النسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي. وقد طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Donald Trump بزيادة هذه النسبة إلى 5%، في محاولة لتعزيز الأمن والدفاع ضد التحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، تُقدّر المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – أن الاستثمارات الدفاعية الإضافية المطلوبة على مدار العقد المقبل قد تصل إلى حوالي 500 مليار يورو، أي ما يقارب 513 مليار دولار.
استغلال الإرث الصناعي في خدمة الدفاع
لطالما اعتُبرت صناعة السيارات في إيطاليا رمزًا للابتكار والجودة، إذ تضم علامات تجارية عالمية مثل فيراري ولامبورجيني. وتسعى الحكومة الإيطالية الآن لاستغلال هذا الإرث التكنولوجي والصناعي في تحويل القدرات الإنتاجية لتلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة. تُعد هذه الخطة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل الاقتصاد الإيطالي “أكثر كفاءة وسرعة وقوة”، وفقًا للنهج الجديد الذي أعلنته حكومة جورجيا ميلوني.
تفاصيل المشروع وآفاقه المستقبلية
تتضمن الخطة تحويل بعض المنشآت الصناعية المتخصصة في صناعة السيارات إلى وحدات إنتاج دفاعي، مما سيمكن من تحديث المصانع وتطوير الكفاءات الفنية والمهارية، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي. ويأمل صناع القرار في أن تسهم هذه المبادرة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وتحسين الميزانية الدفاعية في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وأكدت جهات رفيعة في الحكومة الإيطالية أن المشروع لا يقتصر على تحويل الإنتاج المدني فقط، بل يشمل أيضًا تطوير تقنيات متقدمة ومعدات حديثة تتيح للدولة المنافسة على مستوى عالمي في قطاع الدفاع. وفي تصريحات حديثة، أوضح وزير الصناعة الإيطالي أن هذه الخطوة تُعد استثمارًا في المستقبل، وتضع إيطاليا في موقع ريادي من خلال الربط بين الصناعة المدنية والدفاعية، مما يعزز من البنية التحتية الصناعية للدولة.
