في خطوة جديدة تعكس التوجه المتزايد نحو توطين صناعة السيارات في مصر، أعلنت مجموعة المنصور للسيارات Al Mansour Automotive Group الوكيل الحصري لعلامات شيفروليه Chevrolet، أوبل Opel، و إم جي MG – عن إطلاق مشروع صناعي ضخم لإنشاء مصنع جديد في مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع الصناعي وتعزيز قدراتها الإنتاجية في السوق المصرية.
جاء الإعلان خلال لقاء رسمي جمع وفد المجموعة، برئاسة السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة المنصور للسيارات، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من مسؤولي المجموعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على دعم الحكومة الكامل لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يُعد من أولويات الدولة الاستراتيجية، ليس فقط لدوره في تعزيز التنافسية الاقتصادية، بل لما يقدمه من فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، إلى جانب مساهمته في تحسين ميزان المدفوعات من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم التصدير.
وخلال الاجتماع، قدم السير محمد منصور عرضًا تفصيليًا حول المصنع الجديد، الذي سيُقام على مساحة إجمالية قدرها 126 ألف متر مربع، منها 47 ألف و 500 متر مربع مساحات تشغيلية، موضحًا أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى إنتاج 50 ألف وحدة سنويًا، ترتفع إلى 100 ألف وحدة في المرحلة الثانية، مع التركيز على تحقيق نسبة مكون محلي تتجاوز 45%، بما يعزز من القيمة المضافة المحلية للصناعة.
وأوضح منصور أنه تم بالفعل توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض بين شركة المنصور لتصنيع وسائل النقل، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مؤكداً أن العمل الفعلي في المشروع سيبدأ خلال الفترة المقبلة، على أن ينطلق الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع صناعي آخر للمجموعة يتمثل في تطوير مصنع لفلاتر المركبات في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي، بقدرة إنتاجية تفوق 10 ملايين فلتر سنويًا، يستهدف دعم قطاع الصناعات المغذية، مع توجه قوي نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، أعرب المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، عن تقديره العميق لدور الحكومة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن التسهيلات المقدمة من الدولة، سواء في تخصيص الأراضي أو في تقديم الحوافز، تسهم بصورة مباشرة في تعزيز التوسع في التصنيع المحلي وتطوير صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سيوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى حوالي 10 آلاف فرصة غير مباشرة، مما يعزز من فرص التوظيف في القطاعات الصناعية واللوجستية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على استيراد السيارات ويعزز من قدرة مصر على تصدير السيارات، مما يدعم مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
