تشهد سوق السيارات الروسية تراجعًا حادًا يُنذر بأزمة حقيقية، بعدما سجلت مبيعات السيارات الجديدة انخفاضًا بنسبة 45% خلال شهر مارس 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن رابطة الأعمال الأوروبية Association of European Businesses – AEB. ووفقًا للتقرير، لم تتجاوز مبيعات السيارات في روسيا خلال مارس سوى 83 ألف وحدة فقط، في حين انخفض إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام إلى 254 ألف مركبة، بتراجع نسبته 26%.
وتُعد هذه الأرقام واحدة من أسوأ ثلاث حالات انكماش في مبيعات السيارات شهدتها روسيا خلال العقد الأخير، حيث سُجل تراجع بنسبة 59% في مارس 2022 بعد شهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى انخفاض آخر بنسبة 36% في مطلع عام 2015 خلال الأزمة المالية المحلية.
وفي تصريحات رسمية، أعرب أليكسي كالتيسيف Alexey Kalitsev، رئيس لجنة مصنّعي السيارات في رابطة الأعمال الأوروبية، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”اتجاه خطير قد يقود إلى أزمة حادة في قطاع السيارات”، مضيفًا أن “استمرار هذا التراجع سيتطلب تدخلاً عاجلاً من الدولة لإنقاذ الصناعة”.
وأشار كالتيسيف إلى أن العديد من المستهلكين في روسيا كانوا يتوقعون عودة بعض العلامات العالمية التي غادرت السوق في السنوات الأخيرة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما أدى إلى زيادة ما يُعرف بـ”الطلب المؤجل”، والذي قد يؤدي إلى انتعاش محتمل في حال تحسنت الظروف. ومع ذلك، شدد على أن استمرار الوضع الحالي يهدد استمرارية القطاع بأكمله.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، غادرت معظم شركات السيارات العالمية السوق الروسية أو علّقت عملياتها فيها كليًا، في خطوة هدفت إلى النأي بالنفس عن التداعيات السياسية والاقتصادية للصراع. ومن بين هذه الشركات: فورد Ford، بي إم دبليو BMW، لامبورجيني Lamborghini، تويوتا Toyota، ومرسيدس-بنز Mercedes-Benz، حيث اتخذت كل منها إجراءات مختلفة شملت بيع الأصول، إنهاء الإنتاج المحلي، أو حتى تقديم تعويضات للموظفين مقابل مغادرة العمل طوعًا.
وإلى جانب انسحاب الشركات، فُرضت على روسيا عقوبات اقتصادية قاسية من قِبل الغرب، انعكست بشكل مباشر على قطاع السيارات المحلي، وفاقمت من معاناة الشركات الروسية في ظل ندرة المكونات والتكنولوجيا وارتفاع التكاليف التشغيلية.
ويواجه سوق السيارات الروسي اليوم واحدة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث، وسط غياب اللاعبين الدوليين، وغياب الثقة لدى المستهلك، وتقلص القدرة الشرائية، في مشهد يهدد مستقبل الصناعة ما لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة من قبل الحكومة الروسية.
