أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا أعلنت فيه نتائج تحاليل عينات البنزين التي تم سحبها على مستوى الجمهورية، وذلك استجابةً للشكاوى الواردة من بعض المواطنين بشأن جودة المنتج في الأسواق المحلية، خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025.
نتائج التحاليل ..807 عينة و5 فقط غير مطابقة للمواصفات
رصدت الوزارة إجمالي 870 شكوى من مختلف أنحاء الجمهورية، توزعت على مدار الأيام الستة وفق الترتيب التالي: 5 شكاوى في يوم 4 مايو، 139 شكوى في 5 مايو، 189 شكوى في 6 مايو، 134 شكوى في 7 مايو، 269 شكوى في 8 مايو، و134 شكوى في 9 مايو. وتصدرت محافظة القاهرة عدد الشكاوى بـ429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى، والشرقية بـ31 شكوى، والإسكندرية بـ29 شكوى، والغربية بـ19 شكوى، والمنوفية بـ18 شكوى، والدقهلية والمنيا بـ12 شكوى لكل منهما، والفيوم بـ10 شكاوى، والإسماعيلية بـ9 شكاوى، فيما لم تُسجل شكاوى تُذكر في باقي المحافظات.
وفي إطار التعامل مع هذه الشكاوى، تم سحب وتحليل 807 عينة بنزين من مختلف المحافظات، بواسطة فرق تابعة لوزارتي البترول والتموين، إلى جانب شركات تحليل محايدة. وأسفرت النتائج عن مطابقة 802 عينة للمواصفات القياسية المصرية، مقابل 5 عينات غير مطابقة تم رصدها في عدد محدود من المناطق.
توزيع العينات ونتائجها حسب المناطق
في منطقة القاهرة الكبرى البترولية، والتي تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، تم تحليل 250 عينة بواسطة وزارة البترول، و205 عينات بواسطة وزارة التموين. ومن بين هذه العينات، تبين وجود حالتين غير مطابقتين للمواصفات في محافظتي القاهرة والقليوبية.
أما في منطقة الإسكندرية البترولية “الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح”، فقد تم تحليل 136 عينة، منها 73 عينة بواسطة شركات تحليل محايدة، وكانت جميعها مطابقة باستثناء حالة واحدة.
وفي منطقة السويس البترولية “السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء”، جرى تحليل 75 عينة جاءت جميعها مطابقة للمواصفات.
كما تم تحليل 68 عينة في محافظات صعيد مصر، وأسفرت النتائج عن وجود حالتين غير مطابقتين، تم رصدهما في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومحافظة قنا.
إجراءات صارمة لضمان الجودة على مستوى الجمهورية
وفي ضوء النتائج المُعلنة، أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة من الإجراءات الإضافية لتعزيز الرقابة وضمان مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية، تضمنت ما يلي:
بالنسبة للبنزين المنتج محليًا
لن يتم ضخ أي كميات من معامل التكرير إلا بعد تحليل العينات في معملين مختلفين، ومطابقة النتائج، بدلاً من الاعتماد على معمل واحد كما كان في السابق.
بالنسبة للبنزين المستورد
سيتم سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاثة معامل مستقلة لضمان دقة النتائج.
على مستوى سلسلة الإمداد
ستتم التحاليل قبل وبعد ضخ البنزين لضمان الجودة على امتداد السلسلة، مع تكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحياد والشفافية.
تعويضات مالية لأصحاب الشكاوى
أعلنت وزارة البترول عن صرف مبلغ تعويضي يعادل قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، وذلك لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا من خلال الخط الساخن “16528” أو منظومة الشكاوى الحكومية، على أن يتم التواصل معهم تباعًا وفقًا للضوابط التالية:
-أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وتتعلق بنفس الفترة.
-تقديم مستندات ملكية السيارة.
-تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة البنزين.
ويأتي هذا القرار بعد رصد بعض العينات غير المطابقة في محطات الوقود، وتأكيد الوزارة على صعوبة تحديد السبب الفني المباشر لتعطّل طلمبات البنزين ما بين جودة المنتج أو الحالة الفنية للسيارة أو العمر الافتراضي لمكوناتها.
الوزارة تؤكد استمرار التفتيش والتواصل مع المواطنين
وفي ختام بيانها، أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن شكرها للمواطنين على تعاونهم في الإبلاغ عن ملاحظاتهم من خلال الخط الساخن، مؤكدة أن ذلك ساهم في توجيه حملات التفتيش والفحص بالشكل الأمثل.
كما شددت الوزارة على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية المقدمة للمواطنين، ومواصلة أنشطة التفتيش والرصد الدوري، إلى جانب إبلاغ الرأي العام بأي مستجدات تخص جودة البنزين في السوق المحلي. وأكدت في الوقت ذاته أنها لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في ضمان جودة المنتجات، في إطار سعيها الدائم لإعلاء المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلك.
