في خطوة حاسمة نحو تعزيز حماية البيئة والحفاظ على نظافة الطرق والمناطق الطبيعية، أعلنت إيطاليا عن دخول تعديلات قانونية صارمة حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري، تستهدف مكافحة إلقاء القمامة بصورة غير قانونية من السيارات. وتعد هذه التعديلات جزءًا من سياسة حكومية شاملة تهدف إلى الحد من السلوكيات الملوثة للبيئة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لجمال الطبيعة وصحة المواطنين.
غرامات ضخمة تصل لـ 18 ألف يورو
القوانين الجديدة تنص على فرض غرامات مالية غير مسبوقة قد تصل في الحالات القصوى إلى 18 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 21 ألف دولار أمريكي، على السائقين الذين يقومون بإلقاء القمامة من نوافذ سياراتهم سواء على الطرق العامة أو على جوانبها. ويشمل ذلك جميع أنواع المخلفات، بدءًا من الأكياس البلاستيكية والزجاجات، وصولًا إلى النفايات الصغيرة مثل أعقاب السجائر والمناديل الورقية، والتي تصل غرامتها حاليًا إلى 1188 يورو.
إلغاء رخصة القيادة و السجن
ولم تتوقف العقوبات عند الغرامات المالية فقط، إذ نصت القوانين الجديدة على أن إلقاء القمامة داخل المحميات الطبيعية أو في المناطق البيئية المحمية قد يؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة بشكل كامل، فضلًا عن إمكانية فرض عقوبات بالسجن على المخالفين، في خطوة تعكس مدى جدية الحكومة الإيطالية في مواجهة هذا السلوك المضر بالبيئة.
كاميرات المراقبة ترصد المخالفين
أحد أبرز جوانب التغيير في التشريع هو أن السلطات لم تعد بحاجة إلى ضبط المخالف متلبسًا أو إيقافه مباشرة كما كان متبعًا في السابق، حيث أصبح بالإمكان الاعتماد على تسجيل المخالفات عبر كاميرات المراقبة المثبتة على الطرق أو في المناطق الحساسة، مما يزيد من قدرة الجهات المختصة على رصد ومعاقبة المخالفين بشكل أكثر فعالية.
إيطاليا تحافظ على البيئية
يُذكر أن إيطاليا، التي تمتلك إرثًا بيئيًا وطبيعيًا فريدًا يشمل سواحل وجبال الألب ومناطق ريفية ، تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على نظافة بيئتها نتيجة السلوكيات الفردية غير المسؤولة. وتأتي هذه القوانين لتؤكد التزام الحكومة بحماية هذا الإرث وضمان أن تظل البلاد وجهة سياحية وبيئية مميزة على مستوى العالم.
