أسعار البنزين والسولار في مصر بزيادة 2 جنيه لكل الأنواع وغاز السيارات 3 جنيهات
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي صادر صباح اليوم، بدء تطبيق أسعار جديدة للـ محروقات – البنزين و السولار و غاز تموين السيارات– في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وفي إطار آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تعتمدها الحكومة لمراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي وفقًا للتغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
تفاصيل الأسعار الجديدة بعد التحريك
وفقًا لما ورد في البيان، تم تحديد سعر بنزين 95 عند 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، بينما أصبح سعر بنزين 92 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا، أما بنزين 80 فقد ارتفع إلى 17.75 جنيهًا للتر بعد أن كان 15.75 جنيهًا. كما شمل القرار زيادة سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، ورفع سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكدت الوزارة أن هذا التعديل يأتي ضمن خطة الحكومة لمواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية بطريقة تدريجية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية بكميات كافية دون أي تأثير على منظومة الإمدادات.
تثبيت الأسعار لمدة عام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وأشار البيان إلى أن الحكومة، وبعد دراسة متأنية للأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، قررت تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، لضمان تحقيق الاستقرار في السوق ومنع أي تقلبات مفاجئة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مراجعة تكاليف الإنتاج والإمداد لضمان كفاءة التشغيل وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية غير مبررة.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل لتطورات أسواق الطاقة العالمية التي تشهد حالة من التذبذب بسبب الأوضاع الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن تثبيت الأسعار بعد التحريك يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة وضمان مصالح المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
التزام الدولة بضمان استدامة الإنتاج وتشجيع الاستثمار
كما أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف أنواع الوقود دون انقطاع، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المقررة، بما يرسخ الثقة في مناخ الاستثمار داخل مصر.
خطوة في مسار الإصلاح الاقتصادي وضبط منظومة الطاقة
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الإصلاح الشامل لقطاع الطاقة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لها، بما يضمن استمرار توفير الوقود لجميع القطاعات الصناعية والخدمية والمواطنين بأسعار عادلة ومستدامة.
وتعتبر وزارة البترول أن تحريك الأسعار وفقًا لآلية التسعير التلقائي يعزز من شفافية السياسات الحكومية في إدارة الموارد ويضمن ربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية بصورة منضبطة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة المنظومة الاقتصادية الوطنية.
