زيادة جديدة في أسعار الوقود والغاز في مصر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية Petroleum Ministry of Egypt عن قرار جديد يقضي بتعديل أسعار الوقود و عدد من المنتجات البترولية و غاز تموين السيارات داخل السوق المصري، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الراهنة. ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ما
ويأتي هذا القرار في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لتطورات أسواق الطاقة العالمية، وما تشهده من تغيرات كبيرة في الأسعار وتكاليف الإنتاج والاستيراد، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلي.
الأسعار الجديدة للوقود في مصر
وفق القرار الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية Petroleum Ministry of Egypt، فقد تم تعديل أسعار الوقود على النحو التالي:
ارتفع سعر بنزين Gasoline 95 من 21 جنيهًا للتر إلى 24 جنيهًا للتر.
كما ارتفع سعر بنزين Gasoline 92 من 19 جنيهًا و25 قرشًا للتر إلى 22 جنيهًا و25 قرشًا للتر.
وتم تعديل سعر بنزين Gasoline 80 من 17 جنيهًا و75 قرشًا للتر إلى 20 جنيهًا و75 قرشًا للتر.
كما ارتفع سعر السولار Diesel من 17 جنيهًا و50 قرشًا للتر إلى 20 جنيهًا و50 قرشًا للتر.
أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة
شمل القرار كذلك تعديل أسعار أسطوانات غاز البوتاجاز LPG Cylinders، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرامًا من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.
كما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
زيادة سعر غاز تموين السيارات
كما تضمن القرار تعديل سعر غاز تموين السيارات Natural Gas for Vehicles، حيث ارتفع السعر من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
تداعيات التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة
وأوضحت الحكومة أن قرار تعديل الأسعار يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية. فقد أدت تلك التطورات إلى اضطرابات واضحة في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع مستويات المخاطر المرتبطة بنقل الطاقة.
كما ساهمت زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين في رفع تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وهو ما أدى إلى قفزة ملحوظة في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية على مستوى العالم، لتصل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
جهود حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي
وفي مواجهة هذه التحديات، أكدت الحكومة استمرار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول القائمة، بالإضافة إلى تحفيز شركاء الاستثمار الدوليين على التوسع في أنشطتهم داخل مصر.
وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.
متابعة مستمرة لتطورات الأسواق
وأكدت الحكومة أنها تتابع بشكل مستمر تطورات أسواق الطاقة العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، في إطار العمل على ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين وجميع القطاعات الاقتصادية داخل الدولة.
كما شددت على أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها في هذا الإطار تأتي ضمن إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي باعتباره أولوية قصوى.
