الصناعة المصرية تنفي إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

أصدرت وزارة الصناعة بياناً رسمياً نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء ما يُعرف بـ “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بـ السيارات الكهربائية. وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار في هذا الشأن سواء عن وزارة الصناعة Ministry of Industry أو عن أي جهة حكومية أخرى.

توضيح حول مناقشات الشركات

أوضحت وزارة الصناعة أن ما جرى تداوله جاء في إطار مناقشات تقدمت بها إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، حيث طُرح الموضوع للنقاش خلال اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك في سياق تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة شحن مختلفة سواء كانت أوروبية أو صينية. وبيّنت الوزارة أن الهدف من هذه المناقشات هو وضع سياسات متوازنة تضمن في الوقت نفسه حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق المحلي، وصون حقوق المستهلك المصري.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين

شدد البيان على أن الصين تُعد شريكاً استراتيجياً أساسياً لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأكدت الوزارة أن هذه العلاقات لن تتأثر بمثل هذه الأخبار غير الدقيقة أو الشائعات التي لا تستند إلى مصادر رسمية.

دعوة لوسائل الإعلام وتحذير من الشائعات

ناشدت وزارة الصناعة مختلف وسائل الإعلام ومنصات النشر ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أو الجهات الحكومية المختصة. وأوضحت أن الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بمصالح المستهلك، فضلاً عن إمكانية انعكاسها سلباً على علاقات مصر الدولية مع شركائها الاستراتيجيين.

التزام الوزارة برؤية الدولة

واختتمت وزارة الصناعة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية الصناعية، مع الاستمرار في حماية حقوق المستهلكين ودعم توجه الدولة نحو التحول للسيارات الكهربائية، باعتبارها أحد المسارات الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة قطاع النقل.