“الأمل” تؤكد وكالتها الحصرية لعلامة BYD الصينية في مصر
في ظل ما تم تداوله مؤخرًا عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن نطاق الوكالة الحصرية لشركة الأمل للتجارة الخارجية El Amal for Foreign Trade، أصدرت الشركة بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها الوكيل والموزع الحصري الوحيد لجميع أنواع وطرازات وطرز وقطع غيار السيارات التي تحمل العلامة التجارية الصينية BYD داخل جمهورية مصر العربية، وأن ما يتم ترويجه حول امتلاكها وكالة لسيارات كهربائية خارج هذا الإطار هو أمر غير صحيح تمامًا ويفتقد إلى المصداقية.
الوكالة الحصرية لعلامة BYD
أوضحت الشركة في بيانها أنها تمتلك الوكالة الحصرية لعلامة BYD في السوق المصري، وذلك بموجب شهادة القيد الرسمية الصادرة من السجل التجاري رقم “س 14″، والتي تنص بوضوح على قيد الشركة كوكلاء وموزعين معتمدين لتلك العلامة التجارية. وتشمل الوكالة جميع الطرازات والطرز المختلفة للسيارات وقطع الغيار الأصلية التابعة لشركة BYD الصينية، وهو ما يعكس الشرعية الكاملة لنشاط الشركة وحقوقها في السوق المحلي.
نفي الشائعات بشأن السيارات الكهربائية
أكدت شركة الأمل للتجارة الخارجية أن ما تم تداوله من أنباء عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص امتلاكها وكالة سيارات كهربائية لا تحمل علامة BYD هو عارٍ تمامًا من الصحة.
وشددت الشركة على أن وكالتها الحصرية لا تتضمن سوى السيارات التابعة لشركة BYD، سواء الطرازات المزوّدة بمحركات تقليدية أو الكهربائية منها، وأن ما يتم ترويجه من شائعات يخالف الواقع ولا يستند إلى أي سند رسمي أو قانوني.
تحذير من نشر معلومات مضللة
ناشدت الشركة في بيانها جميع الأفراد والمؤسسات الإعلامية بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تخص نشاطها، مؤكدة أن نشر مثل هذه الشائعات يضر بالصالح العام ويؤثر سلبًا على السوق المصري والعملاء على حد سواء. كما شددت الشركة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط كمصدر موثوق لأي معلومة تتعلق بعملها أو بعلامة BYD التي تمثلها حصريًا في مصر.
احتفاظ بالحقوق القانونية الكاملة
أكدت شركة الأمل للتجارة الخارجية أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة أو شخص يثبت تورطه في نشر أو تداول معلومات غير صحيحة تسيء إلى سمعتها أو تمس بحقوقها التجارية أو القانونية. وأوضحت أن تلك الإجراءات ستتم وفقًا لما ينص عليه القانون لضمان حماية مصالحها وحماية العملاء من التضليل.
