وقعت شركة بي واي دي BYD الصينية، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، اتفاقية مع تركيا لبناء مصنع جديد.
تستهدف هذه الخطوة تعزيز مكانة الشركة الصينية في السوق الأوروبية المتنامية للسيارات الكهربائية والهجينة. يتضمن الاتفاق استثمارًا بقيمة مليار دولار أمريكي لبناء المصنع ومركز للأبحاث والتطوير.
تفاصيل الاتفاقية
تنص الاتفاقية على أن تقوم BYD باستثمار مليار دولار في بناء المصنع الجديد في تركيا. من المتوقع أن ينتج المصنع حوالي 150 ألف سيارة كهربائية وهجينة سنويًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع إقامة مركز للأبحاث والتطوير، مما يعزز الابتكار وتحسين المنتجات لتلبية احتياجات السوق الأوروبية.
أهداف المشروع
من المتوقع أن يسهم المصنع الجديد في تحسين “الكفاءة اللوجستية” للشركة الصينية، وفقًا لبيان صدر عن BYD. يعتبر هذا الاستثمار خطوة استراتيجية للشركة للوصول بشكل أفضل إلى العملاء الأوروبيين، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية.
السياق الجغرافي والاقتصادي
رغم أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تتمتع باتفاقية جمركية مع التكتل الأوروبي، مما يسهل تصدير السيارات المصنعة في تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يتيح لشركة BYD إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكاليف أقل وبسرعة أكبر.
توقيع الاتفاقية
جرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس شركة BYD وانج تشوانفو ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر.
تم الإعلان عن هذا الاتفاق في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني من الوزارة التركية يوم الاثنين.
خلفية عن أزمة السيارات الكهربائية الصينية
تواجه شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية تحديات كبيرة، تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد المنافسة في السوق العالمية، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن السياسات الحكومية المشددة تجاه الانبعاثات الكربونية. من جهة أخرى، هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق الأعمال خارج الصين لتجنب الاعتماد الكلي على السوق المحلية. تعتبر أوروبا واحدة من الأسواق الرئيسية التي تتطلع إليها الشركات الصينية لتوسيع نشاطها وزيادة حصتها السوقية.
في السنوات الأخيرة، ركزت الصين بشكل كبير على تطوير صناعة السيارات الكهربائية كجزء من استراتيجيتها للحد من التلوث وتعزيز الابتكار التكنولوجي. ورغم النجاح الكبير الذي حققته الشركات الصينية في هذا المجال، لا تزال التحديات قائمة، منها القدرة على المنافسة في الأسواق الأجنبية والتكيف مع المتطلبات التنظيمية في الدول المختلفة.
