أعلنت المملكة العربية السعودية، أن عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال فترة 15 شهرًا بلغ مليون عربة، بقيمة تقدر بأكثر من 83 مليار ريال.
جاء هذا الإعلان في سياق التحديثات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع الجمهور.
يُعتبر قطاع السيارات في المملكة أحد أهم الأنشطة التجارية وأحد ركائز الاقتصاد الوطني. وتساهم هذه الصناعة بشكل كبير في تنمية الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل وتعزيز النشاط التجاري. أشارت الوكالة إلى أن تطوير الإجراءات والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع، والذي قامت به العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، قد أسهم في تنظيم القطاع وزيادة حجم سوق السيارات الجديدة والمستعملة. ونتيجة لذلك، تجاوز عدد السيارات 700 ألف سيارة بمختلف أنواعها في العام الواحد.
وتشير إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تلك المركبات جاءت من أكثر من 51 دولة خلال 15 شهرًا، التي تمثل عام 2023 والربع الأول من عام 2024. تشمل هذه الدول بعضًا من أكبر مصنعي السيارات في العالم، مثل اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، مما يعكس تنوع واختيار المستهلكين في السوق السعودي.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات التابعة لاتحاد الغرف السعودية، فيصل أبو شوشة، أن حجم سوق الواردات من السيارات المستعملة لا يتجاوز 10% من حجم سوق السيارات الجديدة. وأوضح أن هذا النسبة تعكس ثقة المستهلكين في السيارات الجديدة التي تتمتع بضمانات وخدمات ما بعد البيع. كما أشار إلى أن السوق السعودي يتميز بوجود طلب متزايد على السيارات ذات التكنولوجيا الحديثة والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تطوير قطاع السيارات كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية الأوسع، التي تشمل تحسين البنية التحتية وتطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. تهدف هذه الجهود إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لتجارة السيارات وتكنولوجيا النقل، وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار في تصنيع السيارات محليًا، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، وذلك لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
