أوروبا تطالب بالتحقيق مع BYD بسبب مخاوف الأمن السيبراني

أثارت التوسعات المتسارعة لشركة بي واي دي BYD الصينية في السوق الأوروبية مخاوف جديدة تتعلق بالأمن السيبراني، بعدما طالب 14 عضوًا بالبرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بإجراء تحقيق بشأن احتمال تشكيل سيارات الشركة المتصلة تهديدًا أمنيًا، بما قد يمهد الطريق أمام فرض قيود على استخدامها في بعض القطاعات الاستراتيجية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تعزز فيه BYD حضورها داخل أوروبا، بعدما سجلت مبيعات بلغت 283 ألفًا و997 سيارة حتى نهاية سبتمبر 2026، وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ACEA، متجاوزة بذلك مبيعات شركة فورد Ford بنحو 7 آلاف سيارة.

واستحوذت BYD على حصة سوقية بلغت 2.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في مؤشر على التوسع السريع للعلامات التجارية الصينية داخل القارة الأوروبية.

البرلمان الأوروبي يطالب بالتحقيق في مخاطر سيارات BYD

يقود المبادرة فرانسوا كالفون François Kalfon، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، الذي يرى أن السيارات المتصلة القادمة من الصين قد تعرض البنية التحتية الأوروبية الحساسة لمخاطر أمنية.

وقال كالفون: “إن السماح للسيارات المتصلة القادمة من دول ثالثة بالوصول إلى البنية التحتية الأوروبية الحساسة يشكل خطرًا أمنيًا غير مقبول”.

وفي طلب مكتوب قدمه النواب في 4 نوفمبر، طالبوا المفوضية الأوروبية بتكليف وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي بتقييم مخاطر شركة BYD، والنظر في إمكانية تصنيفها موردًا عالي المخاطر.

وتتركز المخاوف حول الكاميرات وأنظمة تحديد المواقع GPS والميكروفونات وغيرها من أجهزة الاستشعار الموجودة في السيارات الحديثة، والتي يمكنها جمع بيانات متنوعة أثناء القيادة والاستخدام.

ويرى النواب أن المعلومات التي تجمعها السيارات المصنعة في الصين قد تصل بصورة محتملة إلى السلطات الصينية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حماية البيانات والأمن الرقمي في أوروبا.

BYD تنفي إتاحة بيانات سياراتها الأوروبية للصين

في المقابل، رفضت شركة BYD الاتهامات المتعلقة بإمكانية وصول السلطات الصينية إلى البيانات التي تجمعها سياراتها في أوروبا، مؤكدة أن المعلومات لا يمكن الوصول إليها من الصين، سواء كانت مخزنة داخل المركبات أو عبر الخدمات السحابية.

كما شددت الشركة على أن العملاء يحتفظون بالسيطرة على بياناتهم الشخصية.

وفي بيان قالت BYD :”لا تتيح BYD Europe هذه البيانات لكيانات BYD أو أطراف ثالثة في الصين”.

قيود محتملة على سيارات BYD داخل البنية التحتية الاستراتيجية

لا تقتصر مطالب أعضاء البرلمان الأوروبي على تقييم المخاطر السيبرانية، بل تشمل أيضًا التساؤل بشأن إمكانية فرض قيود على وصول السيارات الصينية إلى المنشآت والبنية التحتية الاستراتيجية التي تخدم أغراضًا مدنية وعسكرية في الوقت نفسه.

كما طالب النواب المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية استبعاد شركة BYD من مشروعات المشتريات العامة.

ومع ذلك، فإن هذه المطالب لا تعني صدور قرار بفرض حظر شامل على سيارات BYD داخل الاتحاد الأوروبي، كما لا تشير إلى تغييرات فورية متوقعة بالنسبة للعملاء الأفراد.

لكن طلب التحقيق يعكس تصاعد الجدل الأوروبي بشأن تنامي نفوذ شركات السيارات الصينية، وما يرافقه من تحديات تتجاوز المنافسة السعرية والرسوم الجمركية والتجارة، لتشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات.

شركات السيارات الصينية تستحوذ على 11.1% من السوق الأوروبية

لا تقتصر المكاسب الصينية في أوروبا على BYD وحدها، إذ تواصل مجموعة سايك موتور SAIC Motor تعزيز حضورها، بعدما سجلت مبيعات بلغت 272 ألفًا و251 سيارة حتى نهاية سبتمبر 2026، بحصة سوقية وصلت إلى 2.6%.

أما مجموعة جيلي Geely Group، فقد سجلت مبيعات بلغت 343 ألفًا و875 سيارة، مع حصة سوقية تبلغ 3.3%. وتشمل هذه الأرقام مبيعات عدد من العلامات التجارية التابعة للمجموعة، من بينها فولفو Volvo وبولستار Polestar وسمارت Smart وزيكر Zeekr ولوتس Lotus.

وسجلت مجموعة شيري Chery، التي تضم علامات جايكو Jaecoo وجيتور Jetour وأومودا Omoda، نحو 260 ألفًا و650 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يمثل حصة سوقية تبلغ 2.5%.

وبحسب البيانات الواردة، تستحوذ مجموعات السيارات الصينية الأربع BYD وSAIC وGeely وChery على نحو 11.1% من سوق السيارات الأوروبية، وهي نسبة تعكس حجم التحول الذي شهدته السوق خلال السنوات الأخيرة.

ومع استمرار هذا المسار، قد تواجه شركات السيارات التقليدية الأوروبية والعالمية ضغوطًا أكبر في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية، التي باتت لاعبًا رئيسيًا في سوق السيارات بالقارة.