تواجه شركتا هيونداي وكيا دعوى قضائية من شركات التأمين بخصوص سرقة سياراتهما. يمكن أن تتحمل شركات صناعة السيارات أكثر من مليار دولار، أي ما يعادل 31 مليار جنيه مصري تقريباً، حيث تحاول الشركات التي قامت بالتأمين على سياراتها تعويض خسائرها. وقد رفض أحد القضاة الحجج التي تدعو إلى رفض الدعوى المقدمة من قبل الشركة الكورية الجنوبية.
بدأت المواجهات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية، لكيا وهيونداي عندما ارتفعت سرقات سياراتهما بشكل كبير في عام 2021. فشلت شركات صناعة السيارات في تثبيت أجهزة “منع الحركة” على ملايين السيارات، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو توضح كيفية سرقة طرازات محددة غير مجهزة بأجهزة منع الحركة تابعة لهيونداي وكيا.
وينص المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات الآلية رقم 114 الأميركي، على أن السيارة يجب أن تحتوي على نظام تشغيل يمنع التنشيط الطبيعي لمحرك السيارة أو محركها إذا تمت إزالة المفتاح من نظام تشغيل السيارة.
وقالت هيونداي وكيا إن شركات التأمين قبلت المسؤولية عن السرقات من خلال تأمين المركبات. ومع ذلك، رفض القضاء الأمريكي هذه الحجة، مشيرًا إلى أن هذه القضية تؤكد الادعاءات بأن شركات صناعة السيارات انتهكت قوانين حماية المستهلك، وانتهكت الضمانات الضمنية والصريحة، وارتكبت الاحتيال من خلال الإغفال والإخفاء.
وارتفعت سرقات سيارات كيا وهيونداي بنسبة 2644% في عام 2021 في ميلووكي بولاية ويسكونسن وحدها. يعود تاريخ سرقة سيارات كيا إلى عام 2011، في حين أن سيارات هيونداي المعرضة لخطر السرقة تبدأ من طرازات عام 2015. وقد أصدرت كيا وهيونداي تحديثًا للبرنامج في وقت سابق من هذا العام لجعل سرقة سياراتها أكثر صعوبة.
وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت الشركتان إلى تسوية بقيمة 200 مليون دولار في دعوى جماعية رفعها أصحاب السيارات. ومن المتوقع أن يتم توفير ما يصل إلى 145 مليون دولار لتغطية نحو تسعة ملايين سائق وتعويضهم عن خسائرهم.
