أعلنت نيسان Nissan رسميًا نتائجها المالية للعام المالي 2024 FY24 الذي انتهى في 31 مارس الماضي، والتي وصفت بأنها الأسوأ خلال أكثر من 20 عامًا، حيث تكبدت الشركة خسائر صافية بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي، وسط ضغوط متزايدة من التكاليف، وضعف الأداء السوقي، وعوامل خارجية أخري أدت لانخفاض حاد في الأرباح التشغيلية.
بحسب المدير المالي لنيسان جيريمي بابان Jeremie Papin، تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 87.7% نتيجة لمجموعة من العوامل السلبية، أبرزها انخفاض حجم المبيعات، وتدهور مزيج المنتجات، وضغوط التسعير، وارتفاع التكاليف. وقد شكّلت تكاليف إعادة الهيكلة الجزء الأكبر من هذه النفقات الإضافية، حيث بلغت 405 مليون دولار أمريكي.
مبيعات مستقرة رغم العثرات المالية
ورغم هذه النتائج المقلقة، لم يكن أداء نيسان من حيث المبيعات سيئًا بالقدر ذاته. فقد تراجعت المبيعات العالمية للشركة بنسبة طفيفة بلغت 2.8%، بقيادة السوق الصينية التي انخفضت فيها المبيعات بنسبة 12.2%، في حين سجلت منطقة أمريكا الشمالية نموًا بنسبة 3.3%. أما الإيرادات الكلية، فقد حافظت على مستوى شبه مستقر مقارنة بالعام السابق، بتراجع طفيف لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، ما يعكس أزمة تتمحور بالأساس حول ارتفاع التكاليف وليس ضعف المبيعات.
عام 2025… عام انتقال لا بد منه
علّق الرئيس التنفيذي لنيسان إيفان إسبينوزا Ivan Espinosa على هذه النتائج قائلًا: “نتائجنا المالية السنوية بمثابة جرس إنذار… التكاليف المتغيرة لدينا تتزايد، والتكاليف الثابتة أصبحت أعلى من الإيرادات التي نحققها حاليًا”. وأوضح أن العام المالي 2025 سيكون بمثابة “عام انتقال” ستشهد فيه الشركة مزيدًا من التحديات المالية، مع توقعات بانخفاض إضافي في المبيعات العالمية.
وبحسب التقديرات الأولية، فإن الرسوم الجمركية وحدها قد تكبد نيسان ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي خلال FY25، ما يضيف المزيد من التعقيدات على قدرة الشركة في التنبؤ بالمستقبل.
إطلاق خطة إنقاذ جديدة تحت اسم RE: Nissan
ردًا على هذه التحديات، أعلنت نيسان إطلاق خطة إنقاذ شاملة تحمل اسم RE: Nissan، ترتكز على تسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق ربحية مستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكبير على حجم المبيعات.
ووفقًا لإيفان إسبينوزا، فإن الركيزة الأولى للخطة تتمثل في تعزيز السيولة، إذ تمتلك نيسان حاليًا 23 مليار دولار أمريكي نقدًا، إلى جانب 14.2 مليار دولار أمريكي كخطوط ائتمان متاحة. وستبدأ الشركة بخفض النفقات على عدة مستويات، من ضمنها الاستغناء عن 10 آلاف موظف إضافي، ليصل إجمالي تقليص القوى العاملة إلى 20 ألف موظف. كما تخطط نيسان لإغلاق سبعة مصانع، ما سيؤدي إلى تقليص إجمالي عدد منشآتها الإنتاجية إلى 10 مصانع فقط بحلول عام 2027.
إعادة هيكلة الإنتاج والتطوير
ستعمل نيسان على دمج عملياتها التصنيعية لضمان نسبة تشغيل تقترب من 100%، وتخفيض تكاليف الهندسة بنسبة 20%، وتقليص تعقيد المنتجات بنسبة 70%، مع تقليل مدة تطوير النماذج الجديدة إلى 30 شهرًا فقط. وتُقدّر الشركة أن هذه التدابير قد توفر لها ما يصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكي من التكاليف.
التوسع في الشراكات والمنتجات الجديدة
ستعتمد نيسان أيضًا على توسيع شراكاتها العالمية لتلبية متطلبات الأسواق المختلفة بفعالية أكبر، مع إعادة تنظيم سلسلة التوريد لتقليل عدد الموردين وزيادة حجم الإنتاج.
من جهة أخرى، شدد إسبينوزا على أن تطوير السيارات الجديدة سيستمر دون تباطؤ.
الطريق إلى الربحية في 2026
وسط ضبابية توقعات السوق العالمية والتحديات الجمركية التي تعصف بصناعة السيارات، يبقى مستقبل نيسان رهينًا بنجاح خطة RE: Nissan. لكن الرسالة التي وجهتها الشركة للمستثمرين واضحة: “ما زلنا نبيع سيارات، وما زال لدينا المال”، على حد قول المدير المالي جيريمي بابان، الذي اختتم حديثه قائلاً: “عام 2025 سيكون عام القرارات المصيرية، ونحن نمتلك السيولة الكافية لدعم احتياجاتنا أثناء إعادة هيكلة أعمالنا. ورغم ما يحمله FY25 من تحديات، فإن الإجراءات التي نطبقها الآن تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال FY26”.
