كشف تقرير جديد عن سيطرة صندوق الثروة السيادية البحريني، على مجموعة ماكلارين البريطانية بشكل كامل، ويقال إن الصندوق، المملوك بالكامل للحكومة، يتفاوض على عملية شراء مع المساهمين المتبقين.
وفي نهاية عام 2022 الماضي، امتلك صندوق الثروة السيادية البحريني ما يقرب من 60% من أسهم الشركة ووسعت من سيطرتها في بداية عام 2023.
وكان الصندوق والمستثمرون الآخرون مصدرًا حيويًا للنقد لشركة ماكلارين في السنوات الأخيرة، مما ساعد على استمرارها.
وفي أواخر عام 2022، اضطرت شركة صناعة السيارات إلى بيع بعض سياراتها التاريخية لتمويل سيارة Artura الخارقة. يُزعم أن الشركة باعت بما يقدر بـ 126.6 مليون دولار مقابل بيع عدد من المركبات التاريخية التي تحمل شعار العلامة، والتي كانت من بينها سيارة بطولة فورمولا-1.
عانت ماكلارين أيضًا من مشكلات سلسلة التوريد بسبب فيرس كرونا، حيث باعت مقرها الرئيسي ومصنع تجهيز سيارة الفورمولا-1 في أبريل 2021. وحصلت على 240 مليون دولار في الصفقة.
وكشف تقرير لشهر أكتوبر أن الشركة تلقت نحو 760 مليون دولار من مختلف مستثمريها منذ يوليو 2022. ووصل نحو 469 مليون دولار بين مارس وسبتمبر من هذا العام بعد أن أنهت الشركة عام 2022 بـ 421 مليون دولار خسائر.
وتخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة لتبسيط أعمالها. وعينت مايكل ليترز رئيسها التنفيذي الجديد في يوليو 2022، والذي اعترف بعد أشهر قليلة من تعيينه بأن منتجات الشركة قبل تعيينه كانت ” غير ناضجة “.
بشكل رسمي لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول محاولة صندوق الثروة السيادية البحريني للسيطرة الكاملة على الشركة.
